مطالب بیان شده در جلسه شانزدهم خمس 👆 👆 👆
10 *** در مواردى به علّت نبود تشكيلات وكالت يا ضعف آن،
امكان پرداخت و ايصال به امام عليه السّلام نبوده است
سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه(عليهم السلام) ؛ ج1 ؛ ص287
قراين متعددى حاكى از تأكيدات امامان شيعه عليهم السّلام بر برقرارى سنّت پرداخت وجوه شرعى در ميان شيعيان
و نكوهش از سستى شيعيان در اين زمينه است. همانگونه كه در مباحث پيشين يادآور شديم، اين امر، نه از جهت نياز واقعى امامان
عليهم السّلام به اين اموال بود،
چرا كه آنان متصل به خزاين غيب بودند،
بلكه به لحاظ نقش تربيتى بالاى اين مسئله بود.
در منطق قرآن و سيره معصومان عليهم السّلام، پرداخت حقوق الهى، موجب تزكيه و تطهير درونى شخص پرداختكننده است: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها» (توبه، 103). از اين رو، بيانات معصومين عليهم السّلام مشحون از ذكر جايگاه و اهمّيت پرداختهاى مالى براى اداى حقوق الهى است.
به روايت كلينى، امام صادق عليه السّلام به شخصى به نام «ميّاح» فرمود: «اى ميّاح، درهمى كه به امام بپردازى،
در حساب الهى سنگينتر از كوه احد است.»
و در روايت ديگر فرمود: «درهمى كه به امام پرداخته شود، برتر از
دو ميليون درهمى است كه در ساير موارد نيك مصرف شود!»
كافى، ج 1، ص 538، ح 5 و 6.
در مواردى، برخى از شيعيان، براى فرار از پرداخت برخى از حقوق
اهلبيت عليهم السّلام همچون خمس، از آنان طلب حلّيّت مىكردند كه امامان معصوم عليهم السّلام با علم به نيّات درونى اينگونه افراد، مخالفت خود را با چنين درخواستهايى ابراز مىداشتند؛
چنانكه امام صادق عليه السّلام در برابر درخواست تحليل خمس از سوى دو تن از شيعيان، مخالفت نمود،
و گلهمندى خود را از اينگونه درخواستها ابراز كرد.
کافی ج 1، ص 545- 546، ح 15 و 16.
مسأله پرداخت خمس در هيچ برههاى از عصر ائمه عليهم السّلام مورد عفو واقع نشده؛ و اين شيعيان بودهاند كه گاهى در اداى اين فريضه كوتاهى مىكردهاند؛
اين نكته را صاحب «وسائل الشيعه» نيز مورد تصريح قرار داده است.
….و در ادامه گفته است: «علّت تشديد در اخذ خمس توسط امام صادق عليه السّلام، وجود وكلايى است كه در اين عصر، شيعيان موظف به پرداخت وجوه شرعى به آنان بودند؛ و همين طور، وجود افراد محتاج و نيازمند در ميان سادات، كه كفايت و سرپرستى امور آنان بر امام، هرچند از سهم و نصيب خودش، لازم بود».
وسائل الشيعه، ج 6، ص 378، ب 3، ح 10.
از همين رو در عصر امام باقر عليه السّلام و اعصار پيش از آن جناب كه سازمان وكالتى در كار نبود پرداخت خمس و زكات و غير آن به ائمه عليهم السّلام به صورت پراكنده و نامنظم بود و از روالى منظم و سازمان يافته برخوردار نبود.
با تقويت و گسترش سازمان وكالت در عصر امام كاظم عليه السّلام، پرداختهاى مالى شيعيان به دفتر وكالت نيز فزونى گرفت؛ و شايد بتوان به عنوان قرينهاى بر كثرت اين پرداختها، به نقل شيخ طوسى و كشّى درباره كثرت اموال باقى مانده در دست وكلاى امام كاظم عليه السّلام پس از شهادت آن جناب، استناد كرد.
همين امر، يكى از موجبات پيدايش فرقه «واقفيّه» بود كه
رحلت امام كاظم عليه السّلام را منكر شدند
تا زمينهاى براى تصرف اموال فراهم آورند.
كتاب الغيبة، شيخ طوسى، ص 43
و رجال كشّى، ص 404- 405، ح 759 و ص 467، ح 888.
قرينهى ديگر را مىتوان در سخن «على بن اسماعيل بن جعفر الصادق عليه السّلام» جست كه در مقام سعايت از امام كاظم عليه السّلام به «يحيى بن خالد» گفت: «اموال از شرق و غرب به سوى او سرازير است كه در خزانههايى نگهدارى مىكند؛ و زمينى به قيمت سى هزار دينار خريده است!»؛ كتاب الغيبة، شيخ طوسى، ص 21؛ ارشاد، ص 299 و مناقب آل ابى طالب، ج 4، ص 326
همچنين از همين رو بود كه هارون آن حضرت را متهم نمود كه از مردم خراج دريافت مىكند! احتجاج، ج 2، ص 389.
اين اتهام، نتيجه خبرهايى بود كه جاسوسان وى درباره جمع وجوه شرعى و اموال توسط وكلاى آن حضرت براى هارون مىآوردند!
اين رويّه در عصر امام رضا عليه السّلام نيز استمرار يافت و آن جناب چه در مدينه و چه در مرو، از طريق وكلايش وجوه شرعى را جمعآورى مىكرد.
شرح حال «هشام بن ابراهيم عباسى» در تنقيح المقال، ج 3، رقم 12846؛ وى در مدينه، مسئوليت دفتر وكالت را به عهده داشت و
اموال و وجوه شرعى نواحى مختلف به دست وى مىرسيد
همچنين اينكه در بعضى از روايات سابق الذكر
كافى، ج 1، ص 547، ح 25 و 26.
ديديم كه آن جناب در برابر درخواست برخى از شيعيان مبنى بر تحليل خمس، مقاومت و مخالفت مىنمود، خود نشانگر وجود سنّت پرداخت وجوه شرعى به امام رضا عليه السّلام از سوى شيعيان است.
در عصر امام جواد عليه السّلام نيز گرچه اين رويّه ادامه داشت،
ولى شواهدى حاكى از سستى برخى شيعيان در پرداخت وجوه شرعى در اين عصر است.
از شواهد صريح در اين معنى، «صحيحه على بن مهزيار اهوازى»، وكيل آن حضرت است كه حاكى از تأكيد آن حضرت بر پرداخت خمس در آخرين سال حيات خويش است و دليل اين امر نيز كوتاهى و تقصير بعضى يا همه شيعيان در اداى واجبات مالى عنوان شده است! وسائل الشيعه، ج 6، ص 349، ب 8، ح 5.
در عصر امام هادى عليه السّلام با سامانمندتر شدن تشكيلات وكالت و تأكيدات آن حضرت بر انجام واجبات مالى از سوى شيعيان، پرداخت وجوه شرعى شكلى كاملا منظم به خود گرفت، و به صورتى درآمد كه تا آن زمان سابقه نداشت! مكتب در فرايند تكامل، ص 19.
امام عسكرى عليه السّلام نيز وارث اين تشكيلات سامانمند شد؛ و انتظار حضرت آن بود كه شيعيان در شرايط آن عصر، كه دفتر امامت نياز به پرداختهاى مالى آنان داشت،
در اين زمينه كوتاهى نورزند.
نامه مفصّل و نسبتا تند آن حضرت به برخى از شيعيان نيشابور شاهدى بر اين مدعا است. در اين نامه حضرت آنان را در مورد همكارى نكردن با سازمان وكالت و عدم پرداخت به موقع وجوه شرعى نكوهش مىكند. مكتب در فرايند تكامل، ص 25 و رجال كشّى، ص 575- 578، ح 1088
عصر غيبت صغرا با اوج فعاليت سازمان وكالت همراه بود. به همين سبب پرداختهاى مالى شيعيان به سازمان وكالت نيز از رشد و نظم خوبى برخوردار بود در اين عصر شاهديم كه اگر احيانا برخى از شيعيان نسبت به اين امر سستى مىكردند، با نكوهش و برخورد ناحيه مقدسه مواجه مىشدند
بررسى مضامين برخى از توقيعات، مؤيد اين مطلب است. در توقيع معروف «اسحاق بن يعقوب» آمده: «اما كسانى كه تعدّى و تصرّف در اموال ما مىكنند، پس هر آنكس كه چيزى از آن را حلال شمرده و مصرف نمايد، گويا آتش تناول كرده است.»
كمال الدين و تمام النعمة، ص 485، ح 4.
در توقيع صادر شده به «ابو الحسين اسدى» نيز غاصبان اموال اهلبيت عليهم السّلام مشمول لعنت خدا و ملائكه
و همه مردم معرفى شده‌اند!
كمال الدين و تمام النعمة، ص 522، ح 51.
حاصل آنچه گذشت اين است كه: پرداخت وجوه شرعى به وسيله شيعيان، همواره مورد تأكيد امامان معصوم عليهم السّلام بوده است
و نمىتوان ظاهر برخى از روايات ناظر به تحليل خمس را
دليل بر توقف اين روند در برخى اعصار
همچون عصر صادقين عليهما السّلام قلمداد نمود.
از سوى ديگر، از آنجا كه امامان شيعه عليهم السّلام به عمل بر طبق علل و اسباب عادى بنا داشته، و جز در صورت ضرورت، به بهرهگيرى از خوارق عادات روى نمىآوردند؛ از اين رو با وجود اتصالشان به منابع غيبى، اقدام به اخذ وجوه شرعى مىنمودند.
نكته ديگر آنكه، هدف ايشان از اخذ وجوه شرعى، به ظاهر تأمين مالى سازمان امامت، و رفع نيازمندىهاى مربوط به اداره جامعهى شيعه بود؛ ولى هدف اصلى آن بود كه روحيه انفاق و پرداخت زكوة
و خمس و حقوق الهى در شيعيان تقويت شود.
دل كندن از اموال براى امتثال امر الهى، نتيجهاش نيل به هدفى تربيتى و ارشادى- يعنى پاكسازى و تطهير درون- است. اين معنى، با صراحت، مورد تأكيد قرآن و روايات قرار گرفته است.
در قرآن كريم، هنگامى كه خداوند، نبى اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلّم را مأمور اخذ زكات مىنمايد، آن را به اين صورت تعليل مىكند كه: اخذ زكات موجب تطهير و تزكيه زكاتدهندگان خواهد شد:
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها (توبه، 103).
به همين نكته در ادامه روايت سابق الذكر تصريح شده است؛
امام صادق عليه السّلام در تعليل عدم نيازمندى امام به مردم و اينكه مردم نيازمند آن هستند كه امام اموال اهدايى آنان را قبول نمايد، تمسّك به همين آيه مىفرمايد؛
و در روايت ديگرى مىفرمايد: «من در حالىكه از نظر مالى، ثروتمندترين مردم مدينه هستم، دراهم (وجوه شرعى) را از شما مىستانم و از اين كار هدفى، جز پاك شدن شما ندارم».
كافى، ص 538، ح 7.
بنابراين اخذ اموال و وجوه شرعى، زمينه تطهير اموال و در نتيجه، تكميل نفوس و جدايى اهل طاعت از معصيت را فراهم مىآورد.
به اين ترتيب، هدف اصلى از اخذ وجوه شرعى از شيعيان، تمهيد زمينههاى سير تكاملى نفوس آنان
و تطييب و تطهير و تزكيه ايشان بوده است.
اين هدف در راستاى فلسفه اصلى تشريع احكام و بعثت انبيا و امامت ائمه هدى عليهم السّلام مىباشد. البته هدف ظاهرى از اين كار، رفع نيازمندىهاى سازمان امامت و تهيه اسباب مادّى اداره جامعه شيعى بوده است. به اين ترتيب، نقش مالى سازمان وكالت، در واقع در راستاى اهداف تربيتى امامان شيعه عليهم السّلام و زمينهساز سير به سمت كمال در جامعه بشرى قلمداد مىشود.