حکمت 271 نهج البلاغه:
- عدالت و علم امیرالمومنین علی ( علیه السلام ) در قضاوت
- شرایط قطع دست دزد
✅ صبح یکشنبه 19 / 5 / 99
مطالب بیان شده در این جلسه 👆👇
۲۷۱ رُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرُوضِ النَّاسِ
فَقَالَ عليه‌السلام
أمَّا هذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، مَالُ اللّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً؛
وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ.
روايت شده است كه دو نفر را خدمت امام عليه السلام آوردند كه هر دو از بيت‌المال سرقت كرده بودند.
يكى از آن دو، برده‌اى متعلق به بيت‌المال بود
و ديگرى متعلق به بعضى از مردم.
امام عليه السلام فرمود:
«اما اين يكى (بردۀ بيت‌المال) خودش مال خداست و حدى بر او نيست (چراكه) بخشى از مال خداوند، بخش ديگر را خورده!
و اما آن ديگرى بايد حد شديد بر او جارى شود (منظور از حد شديد همان حدّ سرقت است. و به دنبال آن دستور داد)
دست او را قطع كردند
آیه ۳۸ سوره مائده “آیه سرقت “، و یا “آیه حد سرقت ” مى گویند: والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما
جزاء بماکسبا نکالاً من الله و الله عزیز حکیم
شرایط قطع دست دزد:
- بلوغ
- عقل
- اختيار
- آنچه را دزديده شرعاً مال و قابل تملك باشد پس اگر چيزي كه مال نيست مثلاً طفل آزادي را بدزدد حد نمي‌خورد.
- چيزي كه دزديده قيمت آن كمتر از ربع مثقال شرعي طلاي خالص نباشد
- آن مال، مال فرزند يا بنده‌ي سارق نباشد
- آنچه دزديده طعام و خوراكي در سال قحط نباشد
- هرگاه سربازي از غنائم جنگ كه خود در تحصيل آن شركت داشته بدزدد از حد معاف است.
- هرگاه شريكي از مال شريك ديگر بدزد و ادعا كند كه آن مال را حق و قسمت خود مي‌پنداشته حد نمي‌خورد.
- هرگاه متهم به سرقت پيش از آن كه بر حاكم شرع سرقتش ثابت شود چيزي را كه دزديده از صاحبش بخرد يا از طريق ارث و مانند آن مالك شود از حد سرقت معاف است.
- هرگاه متهم ادعا كند كه مال را به قصد دزدي نبرده و اين احتمال را درباره او بتوان داد حد بر او جاري نمي‌شود.
- اگر آن چيزي را كه دزديده از محرمات باشد حد نمي‌خورد پس دزديدن شراب و گوش خوك و امثال آن موجب حد نمي‌شود.
- دزدي در جايي شده باشد كه داخل شدن به آن، بسته به اجازه‌ي صاحبش باشد پس دزدي در مسجد و اماكن عمومي موجب حد نيست.
- مال را از حرز آن بدزدد
- سارق شخصاً مال را از حرز بيرون آورد و نيز شخصاً آن را با خود ببرد پس اگر حرز را بشكند و ديگري مال را بيرون آورد و ببرد بر هيچ يك حد نيست
- دزد مال را به طور پنهاني ببرد به طوري كه پس از بردنش بفهمند پس اگر آشكارا و بقهر و غلبه يا غير آن آن ببرد حد سرقت بر او جاري نمي‌شودبلكه اگر با اسلحه باشد حد محارب وگرنه تعزير مي‌شود
- اگر دزد قبل از ثابت شدن سرقتش نزد حاكم شرع، توبه كند حدش ساقط مي‌شود.
- براي اثبات دزدي بايد دو نفر عادل شهادت بدهند يا يك نفر عادل شهادت دهد و صاحب مال نيز قسم بخورد و يا اينكه خود سارق دو مرتبه اقرار به سرقت خود كند
- در اجراي حد سرقت شرط است كه صاحب مال قضيه را تعقيب كند و مطالبه‌ي اجراي حد كند. پس اگر صاحب مال پيش از مرافعه و اثبات سرقت آن مال را به سارق ببخشد يا اينكه مالش را بگيرد و از اجراي حد بر او صرف نظر كند، حد ساقط مي‌شود.
- بعضي از فقهاء فرموده‌اند هرگاه سرقت به اقرار سارق دو مرتبه ثابت شود نه از روي بينه (شهادت دو عادل)، حاكم شرع مي‌تواند دزد را بنا به مصلحتي كه مي‌داند از اجراي حد معاف دارد.